الحرب في ليبيا: هل تكرر تركيا وروسيا تجربة "آستانا" في ليبيا؟

تشهد الساحة الديبلوماسية تحركات محمومة في اتجاهات عدة وإن بتحالفات متناقضة في كثير من الأحيان، تسعى إلى خفض التوتر في ليبيا.

بعد تبادل طرفي النزاع الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الأحد 12 دسمبر/ كانون الثاني ، دعي رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وقائد قوات شرقي ليبيا، خليفة حفتر، على عجل إلى العاصمة الروسية، موسكو، لتثبيت اتفاق ملزم للطرفين لكنهما فشلا في هذا المسعى..

حسمت أنقرة وموسكو الأمر، الأربعاء الماضي. ففي لقاء بين الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، طرحت مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا، غداة سيطرة قوات شرقي ليبيا، على مدينة سرت الاستراتيجية.

استند الزعيمان إلى النهج الذي سلكاه في الملف السوري من خلال مسار آستانا، فلكلّ منهما تأثيره على أحد طرفي النزاع في ليبيا، فليس خافيا أنّ تركيا تقف في صفّ السرّاج فيما تدعم روسيا حفتر.

ولعلّ واقعية الطرفين هي التي مكّنتهما من جمع الرجلين، في وقت كانت الأطراف المحلية الليبية والإقليمية والدولية تخشى بلوغ الصراع على الأرض نقطة اللاعودة.

لكنّ نتائج التحرك الروسي التركي لم يترجم إلى نتائج ملموسة. فحفتر، يرافقه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له طلب مهلة إضافية للتوقيع على الاتفاق، بعد محادثات لأكثر من سبع ساعات، فيما قبل السراج ببنود النص المقترح ومعه رئيس مجلس الدولة، خالد المشري.

واستقبل أردوغان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، في إشارة إلى تعاون العاصمتين فيما يتعلق بالملف الليبي.

وأخفقت دول الاتحاد الأوروبي في بلورة موقف موحّد بشأن الملف الليبي جرّاء الخلاف بين فرنسا وإيطاليا. ورغم انضمام روما إلى اجتماع بالقاهرة، الأسبوع الماضي، ضمّ وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص بهدف بحث الشأن الليبي، انسحب وزير الخارجية الإيطالي من المؤتمر الصحفي، رافضا التوقيع على بيان الاجتماع النهائي واصفا إياه بـ"غير المتوازن".

ووجه البيان انتقادات لاذعة لتركيا، إذ اعتبر مذكرتي التفاهم الموقعتين بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني بشأن التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية "باطلتين".

ولم يغيّر اجتماع بروكسيل، الجمعة، الكثير من موقفي روما وباريس، فيما لا تزال ألمانيا تسعى إلى تهيئة أجواء إيجابية لاجتماع برلين، المقرر الأحد المقبل.

وبدا صوت الاتحاد الإفريقي خافتا، رغم تحذيرات دول الساحل من مخاطر تطور الصراع في ليبيا وإمكانية تحول مناطق فيها إلى ملاذ آمن لمتشددين.

وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الأحد، إن من الضروري إيجاد حلول إفريقية خالصة للمشاكل الإفريقية، مضيفا أن "السلام الذي يجب أن يسود ليبيا يجب أن يكون نابعا من إفريقيا ذاتها"، داعيا قيادة الاتحاد الإفريقي إلى قيادة جهود إحلال السلام.

ومن المرتقب أن تحتضن جمهورية الكونغو، في ٢٥ يناير الجاري، اجتماعا لللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تضم قادة ١٠ دول، لتوحيد الموقف الإفريقي بخصوص الأزمة الليبية.

حدود دور الجوار العربي
وفشلت دول الجوار العربية، من جهتها، في لعب أيّ دور لخفض منسوب العداء بين أطراف النزاع في ليبيا. وكان الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، قد أطلق، عام ٢٠١٧، مبادرة ثلاثية ضمّت، إلى جانب تونس، كلاّ من مصر والجزائر، اقتصرت، في النهاية، على عقد اجتماعات منتظمة على مستوى وزراء الخارجية دون نتائج تذكر.

واتهمت حكومة الوفاق القاهرة والخرطوم بدعم قوات شرق ليبيا، فيما باتت تونس والجزائر تتلمّس سبل احتواء سيناريو تفجّر الأوضاع في العاصمة الليبية، طرابلس، مع دعمها لحكومة الوفاق.

ويقول الباحث وليد حدوق لبي بي سي إن هذا "الموقف يرتبط بما تفرضه مقتضيات الأمن وإدارة المعابر الحدودية من ضرورات التنسيق مع الطرف الأقوى أو المسيطر، أيّا تكن نسبية السيطرة، على المؤسسات المركزية في طرابلس"، مضيفا أنّ ثلثي سكان ليبيا يتمركزون في المنطقة الغربية وإقليم فزّان، وهما ما يمكن أن يؤدّي إلى "الإنهاك والمادي والمعنوي المنجرّ عن حماية الحدود".

لقاءات خارجية بوسيط
وباستثناء لقاء يتيم جمعهما في المرج، شرقي ليبيا، عام ٢٠١٦، لا يلتقي رئيس حكومة الوفاق وقائد قوات شرقي ليبيا سوى خارج البلاد وبوسيط. فالرجلان الذي بات الصراع الليبي يتلخص في شخصيهما التقيا في العاصمتين الإماراتية، أبو ظبي، والفرنسية، باريس، إضافة إلى مدينة باليرمو الإيطالية. ولم تخرج معظم اللقاءات السابقة بنتائج ملموسة، عدا صور تبادل المصافحة التي يعتبرها وسطاء تلك اللقاءات إنجازا في حدّ ذاتها.

البرلمان التركي يوافق على طلب أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا

وافق البرلمان التركي بأغلبية 325 صوتا مقابل 184 صوتا على مذكرة تفويض رئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فايز السراج.

وعقدت هذه الجلسة الاستثنائية قبل موعد افتتاح البرلمان في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، مما أشار - بحسب محللين - إلى محاولة الحكومة التركية الحصول على تفويض عاجل من البرلمان.

ويسمح هذا التفويض لأنقرة بإرسال قوات غير قتالية كمستشارين ومدربين لقوات الحكومة المعترف بها في حربها ضد قوات القائد العسكري خليفة حفتر في طرابلس.

وعارضت أحزاب المعارضة وعلى رأسها - حزب الشعب الجمهوري - هذا التفويض باعتباره "يفاقم حدة الصراع الليبي ويؤدي لانتشاره في المنطقة ".

إلا أن المعارضة لم تستطع تعطيل تمرير المذكرة في البرلمان، حيث ينتمى 290 عضوا في البرلمان من أصل 600 عضو إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وساند حزب العدالة والتنمية حليفه في البرلمان حزب الحركة القومية والذي لديه 49 عضوًا.

وكانت زعيمة "الحزب الجيد" المعارض، ميرال أكشنار قد أعلنت قبل التصويت رفضها للمذكرة، مبررة ذلك بأنه "يزيد الوضع في ليبيا سوءا ويقحم تركيا في صراعات مع الدول العربية ويحول ليبيا إلى سوريا أخرى".

وقال أونال شفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن القرار سيدخل تركيا كطرف أساسي في الأزمة وإن المطلوب هو التوصل لحل سياسي وليس عسكري.

لكن نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي قال إن بلاده قد لا تضطر لإرسال قوات إلى ليبيا في حال أوقف القائد العسكري خليفة حفتر هجومه على العاصمة طرابلس وانسحب من محيطها.

وستشكل مذكرة التفويض، ورقة بيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستطيع استخدامها أو تجميدها وهي صالحة لمدة عام واحد من تاريخ صدورها.

وكان أردوغان قد قال في خطاب في أنقرة الشهر الماضي إنه "سوف يمرر مذكرة التفويض للبرلمان، استجابة لدعوة تلقاها من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس"، وذلك بعد أن صدق البرلمان التركي في الـ 21 من ديسمبر/ كانون الثاني الماضي على اتفاق تعاون أمني وعسكري مع حكومة السراج.

وتلقى قوات القائد العسكري خليفة حفتر دعم السعودية ومصر والإمارات، وعلاقات هذه الدول جميعا مع تركيا إما متوترة أو محدودة.

ومازالت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا تصد منذ أشهر هجوم قوات حفتر المتمركزة شرقي ليبيا.

وعبرت موسكو عن القلق بشأن احتمال نشر قوات تركية في ليبيا، بينما قال أردوغان إن بلاده لن تظل صامتة إزاء نشر "قوات مرتزقة"، بحسب تقارير إعلامية تدعم قوات حفتر، كما أنها مدعومة من روسيا.

ونفت روسيا الشهر الماضي التقارير التي أفادت بأنها أرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب حفتر.

وافق البرلمان التركي بأغلبية 325 صوتا مقابل 184 صوتا على مذكرة تفويض رئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فايز السراج.

وعقدت هذه الجلسة الاستثنائية قبل موعد افتتاح البرلمان في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، مما أشار - بحسب محللين - إلى محاولة الحكومة التركية الحصول على تفويض عاجل من البرلمان.

ويسمح هذا التفويض لأنقرة بإرسال قوات غير قتالية كمستشارين ومدربين لقوات الحكومة المعترف بها في حربها ضد قوات القائد العسكري خليفة حفتر في طرابلس.

وعارضت أحزاب المعارضة وعلى رأسها - حزب الشعب الجمهوري - هذا التفويض باعzتباره "يفاقم حدة الصراع الليبي ويؤدي لانتشاره في المنطقة ".

إلا أن المعارضة لم تستطع تعطيل تمرير المذكرة في البرلمان، حيث ينتمى 290 عضوا في البرلمان من أصل 600 عضو إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وساند حزب العدالة والتنمية حليفه في البرلمان حزب الحركة القومية والذي لديه 49 عضوًا.

وكانت زعيمة "الحزب الجيد" المعارض، ميرال أكشنار قد أعلنت قبل التصويت رفضها للمذكرة، مبررة ذلك بأنه "يزيد الوضع في ليبيا سوءا ويقحم تركيا في صراعات مع الدول العربية ويحول ليبيا إلى سوريا أخرى".

وقال أونال شفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن القرار سيدخل تركيا كطرف أساسي في الأزمة وإن المطلوب هو التوصل لحل سياسي وليس عسكري.

لكن نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي قال إن بلاده قد لا تضطر لإرسال قوات إلى ليبيا في حال أوقف القائد العسكري خليفة حفتر هجومه على العاصمة طرابلس وانسحب من محيطها.

وستشكل مذكرة التفويض، ورقة بيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستطيع استخدامها أو تجميدها وهي صالحة لمدة عام واحد من تاريخ صدورها.

وكان أردوغان قد قال في خطاب في أنقرة الشهر الماضي إنه "سوف يمرر مذكرة التفويض للبرلمان، استجابة لدعوة تلقاها من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس"، وذلك بعد أن صدق البرلمان التركي في الـ 21 من ديسمبر/ كانون الثاني الماضي على اتفاق تعاون أمني وعسكري مع حكومة السراج.

وتلقى قوات القائد العسكري خليفة حفتر دعم السعودية ومصر والإمارات، وعلاقات هذه الدول جميعا مع تركيا إما متوترة أو محدودة.

ومازالت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا تصد منذ أشهر هجوم قوات حفتر المتمركزة شرقي ليبيا.

وعبرت موسكو عن القلق بشأن احتمال نشر قوات تركية في ليبيا، بينما قال أردوغان إن بلاده لن تظل صامتة إزاء نشر "قوات مرتزقة"، بحسب تقارير إعلامية تدعم قوات حفتر، كما أنها مدعومة من روسيا.

ونفت روسيا الشهر الماضي التقارير التي أفادت بأنها أرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب حفتر.